بعدما وصلت العاملة المنزلية التي اتفق عليها، ودفع مقابل استقدامها مبلغ 850 ديناراً، اكتشف أن العاملة ترفض العمل مؤكدة أنها وافقت على العمل كـ«ممرضة» وليس عاملة منزلية، فلجأ إلى المحكمة مطالباً مكتب الاستقدام بتعويضه.

وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكره المحامي عارف تقي وكيل المدعي، إلى أن موكله تقدم بلائحة الدعوى بواسطته وأفاد فيها بأنه اتفق مع مكتب الاستقدام على أن يقوم بجلب عاملة منزلية له، وذلك مقابل مبلغ وقدره 850 ديناراً، وحيث إن المدعى عليه قام بجلب العاملة إلا أن الأخيرة رفضت العمل على اعتبار أنه قد تم إبلاغها بأنها ستعمل بوظيفة ممرضة، وليست عاملة منزلية، الأمر الذي حدا بالمدعي إرجاع العاملة للمدعى عليه وطلب منه إرجاع المبلغ، وقد قام الأخير بإرجاع 200 دينار فقط وتخلف عن سداد الباقي، وترصد في ذمته على إثر ذلك مبلغ المطالبة، الأمر الذي حدا بالمدعي إقامة الدعوى الماثلة للمحكمة بإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 650 ديناراً وتحمل تكاليف سفر العاملة إلى بلادها والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وإلزامه بالرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.