المحامي والمستشار القانوني عارف صالح تقي
أكثر من عقدين من الخبرة في الأعمال القانونية
المحامي والمستشار القانوني عارف صالح تقي مقيد لدى وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف كمحامي مجاز أمام محكمة التمييز تم تأسيس المكتب بإشرافه حيث أستثمر خبرته الممتدة لأكثر من 25 عام في شتى مجالات القانون، لذا وضع الموكلين ثقتهم فيه وأستطاع كسب العديد من القضايا بمختلف أفرعها فقد ساهم المكتب في تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على حقوقهم المسلوبة وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات وساهم في نشر التوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
لدينا فريق قانوني متخصص وذي سمعة ومعرفة وخبرة قانونية عالية ، في العمل الفكري والنطاق الإبداعي ويتحلى بالمرونة بغية الوصول للنتيجة المرجوة في مختلف المنازعات القانونية ، لذلك نولي العناية الفائقة والحرص التام في دراسة كل دعوى على حده في كافة جوانبها لتحديد مسارها القانوني فنضع خطة سير الدعوى والطرق المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج مع موكلينا خلال جميع مراحل النزاع المختلفة ، كما أننا نقدم المشورة القانونية ونساعد عملائنا في تحقيق النتائج المرجوة في المفاوضات والتسويات الودية.
أعلى مستويات الجودة والثقة والمسؤولية
تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية
بذل العناية بإحترافية ونزاهة والتواصل الفعال مع المستفيدين من خدماتنا القانونية . إبتكار أساليب حديثة وإطلاق مبادرات قانونية تثقيفية لرفع الوعي القانوني بالمجتميع
نشر الوعي والثقافية القانونية والعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق العدالة وترسيخ الانصاف وخدمة المجتمع.
تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية تهدف إلى تحقيق رضا المستفيدين من خلال الاحتراف والمهنبة والتطوير الدائم مع السرية والخصوصية.
التحول الرقمي بشكل أكبر مما هو متحقق لتقديم خدمات متطورة وغير مسبوقة تسهم في تبسيط الخدمات القانونية وسهولة الوصول إليها.
رواد في تقديم الخدمات القانونية
القضايا التجارية هي واحدة من انواع القضايا التي تهتمّ بالمسائل التجاريّة مثل المعاملات العاديّة للتجّار أو تسوية المنازعات بين التجّار أو حلّ المشاكل والنزاعات التي قد تنشأ بين الشركاء في الشركة أو في المؤسّسة أو مسائل الإفلاس والحجز على المفلسين أو المطالبة بالأرباح التي تتعلّق بالأنظمة التجاريّة وغيرها من المسائل المتعلّقة بالتجارة وبالمجال التجاريّ.
القضايا المدنية هي نوع من انواع القضايا التي تتعلّق بالقانون المدني وتتضمّن قضايا حلّ النزاعات العقاريّة وقضايا المنازعات الماليّة والتعويضات والقضايا المرتبطة بعقود الإيجارات والبيع وقضايا العقود والالتزامات والقضايا التي تتعلّق بعقود الإنشاءات الهندسيّة وغيرها من القضايا ذات صلة.
القضايا الشرعية هي نوع من انواع القضايا التي تنظر في المسائل الإسلاميّة وتتضمّن قضايا النزاع بين وقفين أو الولاية والوصاية والوراثة أو نصب القيم والوصي وعزلهما أو المهر والجهاز والنفقة والحضانة أو عقود الزواج والمسائل التي تحصل بين الزوجين أو الهبة في حالة الموت أو جميع عقود الزواج المسجّلة لدى المحاكم الشرعيّة أو الوصيّة وإثباتها والعديد غيرها من المسائل القانونيّة.
القضايا الجنائية هي نوع من انواع القضايا المعروفة والتي تتعلّق بقضايا ارتكاب المخالفات التي ينصّ عليها القانون والتي يُحاكَم عليها الأشخاص الذين يقترفونها، بالإضافة إلى الجرائم التي على الأشخاص أن تُعاقَب عليها إن كانت جنحةً أو جناية. أمّا انواع القضايا الجنائية فقد تتضمّن الجرائم الشخصيّة أو الجرائم الماليّة أو الجرائم القانونيّة أو جرائم الملكيّة أو الجرائم غير المكتملة.
قضايا الأسرة هي من انواع القضايا التي تتعلّق بمسائل الأسرة الشخصيّة مثل العنف الأسري أو قضايا الطلاق أو الوصاية وغيرها. من الجدير بالذكر أنّ قضايا الأسرة تقع في خامة قضايا الأحوال الشخصية إذ تُعتَبَر نزاعات الأسرة ومشاكلها من المسائل الشخصيّة.
القضايا الأمنية هي من انواع القضايا التي تتعلّق بالأمن والمسائل التي تهدّد أمن الدولة أو أمن البلاد أو المسائل المماثلة مثل الإرهاب أو المنظّمات الإرهابيّة أو التفجيرات أو كلّ ما يمسّ بأمن الدولة وأمن المجتمع والشعب بشكل عام.
القضايا الأخلاقية هي إحدى انواع القضايا التي تعني القضايا المتعلّقة بالأخلاقيّات إن كانت بين الأفراد في المجتمع أو في مكان العمل مثل القضايا والمسائل التي تتعلّق بالحقوق والواجبات بين الشركة والمساهمين أو بين الشركات المختلفة مثل التجسّس الصناعيّ أو الشراء العدائيّ أو غيرها العديد من المسائل المتعلّقة بالأخلاق.
مسيرة زاخرة بالنجاح والإنجازات
لذلك فإن مهنة المحاماة هي من أشق المهن وأكثرها إرهاقاً للعقل والجسد، لأن رسالتها هي تحقيق العدالة، من خلال الوقوف إلى جانب المظلوم والأخذ بنصرة الضعيف والكف عن الظلم، والدفاع عن شرف الأفراد وحياتهم وحرياتهم وأموالهم، فالمحامي يكرس نفسه لخدمة الجمهور دون أن يكون مقيداً لأحد، فإذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي فهما في مجرى واحد، هو العدالة والحق»، فعمل المحامي يتطلب الابداع والتكوين والبحث، والقاضي لديه كفة الميزان والترجيح.
الجهات الرسمية ذات العلاقة
وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف
النيابة العامة
وزارة الداخلية
المجلس الأعلى للقضاء
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
يقدّم مكتبنا القانوني خدمات قانونية بجودة عالية حيث تشمل هذه الخدمات الاستشارة والمشورة وإيجاد الحلول والتفاوض بشأن رفع الدعاوى ورفع الدعاوى والتمثيل أمام المحكمة بالإضافة إلى الكثير غيرها
ننقل لكم بعض كلمات الشكر والثناء التي نتلقاها من موكلينا
يعد مكتبنا من مكاتب المحاماة الرائدة في مملكة البحرين حيث شكّل نقطة تحوّل قي مجال خدمات المحاماة. وبفضل امتثالها لأعلى معايير الجودة، تلجأ الشركات الكبيرة كما المواطنون إلى مكتبنا للمحاماة بهدف الحصول على أفضل الخدمات في هذا المجال.
خبراء في كافة المجالات القانونية
يمكنكم عمل توكيل للمحامي عبر حجز موعد في إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل عبر الضغط على هذا الرابط واختيار توكيل رسمي خاص بالمحاكم من ضمن القائمة . أو الحصول على توكيل فوري من خلال الموثقين الخاصين.
يمكنكم التوصل لقائمة الموثقين الخاصين من خلال الضغط على هذا الرابط، واختيار الموثق المناسب لكم .
لانقوم بتقديم الاستشارات القانونية بشكل مجاني، وذات الوقت يمكننا أن نقدم لك بعض الإرشادات المجانية بما يجب ولا يجب فعله والقيام به.
نعم سيتم التواصل معكم أولاً بأول لإبلاغكم بما يستجد في قضيتكم من مسائل تستوجب إبلاغكم بها عبر بريدكم الإلكتروني.
إصدار معاملة توثيق - إصدار نسخة طبق الأصل - إلغاء معاملة توثيق - إصدار شهادة إثبات تاريخ - إصدار شهادة بحدوث تصديق - تصديق محرر. لكل ماذكر أضغط على هذا الرابط
للخبراء الماحسبين - المهندسين - الفنيين أضغط على هذا الرابط لقائمة الخبراء.
يمكنكم التواصل معنا خارج ساعات العمل الرسمية إن كان هنالك أمر طارئ ومن المهم معرفته، وفي المسائل الغير ضرورية يتم التواصل معكم خلال ساعات العمل الرسمية.
يمكنكم دفع الاتعاب عبر تطبيق البنفت أو التحويل المالي المباشر عبر رقم الحساب المباشر أو الحضور شخصياً للمكتب والدفع نقداً.
تبدء ساعات العمل الرسمية في المكتب من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً. من يوم السبت إلى الخميس
للإطلاع على أهم القرارات الصادرة من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أغضط على هذا الرابط.
نواكب التطورات على كافة الأصعدة