أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكماً بإلزام مدان في قضية ابتزاز واحتيال على سيدة بدفع تعويض قدره 47 ألف دينار، بعد ثبوت استغلاله لعلاقة شخصية جمعته بالمدعية وقيامه بتهديدها والاستيلاء على مبالغ مالية منها تجاوزت 43 ألف دينار.

كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بسداد مصروفات الدعوى، مؤكدة في حيثيات حكمها أن العلاقة الشخصية لا تبرر أفعال الابتزاز، بل تُعد ظرفاً مضاعفاً للضرر المعنوي الواقع على المتضرر.

وأوضح المحامي عارف صالح تقي، وكيل المدعية، أن موكلته أقامت دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بتعويض قدره 50 ألف دينار، مبيناً أنها ارتبطت بعلاقة شخصية معه، قبل أن يستغل تلك العلاقة للحصول على مبالغ مالية منها على فترات متفرقة.

وأضاف أن المدعى عليه عاد لاحقاً وهدد المدعية بالإساءة إلى سمعتها والتشهير بها لدى ذويها، الأمر الذي دفعها إلى تسليمه مبالغ مالية بلغ مجموعها نحو 43 ألف دينار.

وأشار إلى أن موكلته تقدمت ببلاغ جنائي ضد المدعى عليه، وأسفرت الإجراءات عن صدور حكم جنائي بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 500 دينار.

وأكدت المحكمة في حكمها المدني أحقية المدعية في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة أفعال المدعى عليه، وقضت بإلزامه بدفع مبلغ 47 ألف دينار تعويضاً لها.