لما كانت ادارة الشركات تقوم على العلم والمعرفة الادارية. ومن هذا العلم الاستعانة بالمختصين بالمجالات المهنية فمثلا لا تستغني المنشاة بحال من الاحوال عن اعمال المحاسبة. لأنها ضرورية لأي مؤسسة تسعى للنموّ في بيئة عمل تنافسية، لأنها تضبط الموارد المالية للشركات والمؤسسات. وبذلك تعد عين بصيره على المؤشرات المالية المهمة. الا ان هذه المعرفة لا تكفي. فمعرفة الحالة المالية اجراء مهم يكتمل باتخاذ التدابير القانونية لحماية الموارد من الاهدار والاستنزاف واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة. وذلك لا يتم الا بواسط محامي مختص بالجانب التجاري.
يدرك كل خبير اداري ان اسوء انواع الادارة هي الادارة بطريقة ردة الفعل او المتعارف عليها بطريقة اطفاء الحرائق والتي تعني ان سلوك مدير الشركة دائما عبارة عن محاولات لحل مشكله طارئه، وان الاداري المحترف يدير المنشأة بمنهج الوقاية خير من العلاج وذلك بالاستعانة بالخبرات اللازمة في جميع ما يخص العمل التجاري ومنها الجانب المالي والتقني والقانوني وخلافه،
الا إن قلة انتشار ثقافة المحاماة في المنطقة تجعل الشركات تسهو عن الاستعانة بهم. أو تجهل الدور الوقائي والاستباقي للمحامي في العمل التجاري. مما يلقي على عاتقنا معشر المحامين واجب توضيح الاعمال الأولية للمحامي او بصورة اخرى الاعمال القانونية التي يؤديها المحامي. خلاف تولي القضايا وحل النزاعات ان كانت بطريقه وديه او بواسطة القضاء العام او الخاص
